عضو المجلس الاستشاري لمركز ريكونسنس زميل أول في المجلس الأطلسي في واشنطن. رئيس شركة رد سيكس الدولية
أدانت أكثر من 120 دولة هجمات الحوثيين بطائرات دون طيار وبصواريخ على الإمارات في يناير وفبراير من العام الحالي. ولم تصنف الولايات المتحدة ميليشيا الحوثيين في اليمن على أنها منظمة إرهابية، فيما تبنى مجلس الامن قرارا بهذا الشأن.

يستوفي الحوثيون الحد القانوني للتصنيف. ومع ذلك أزالت إدارة بايدن التصنيف الأميركي وراهنت ببادرة حسن نوايا على أنها ستجعل الحوثيين أكثر استعدادا للقبول بتسوية سياسية لحرب اليمن. ولكن فشل هذا الرهان وزاد الحوثيون من تسليح أنفسهم بمساعدة إيران.
إن إعادة التصنيف بالنسبة لبايدن مسألة سياسية بحته. فمن جانب، تعارض المؤسسات والهيئات الدولية المختصة بالمساعدات الإنسانية هذا التصنيف لأنه يجعل من غير القانوني التنسيق مع الحوثيين لتقديم المساعدة. ومن جانب آخر سيجعل هذا التصنيف من غير القانوني تزويد الحوثيين بالأسلحة. وبغض النظر عن هذين الجانبين، تبقى حقيقه واحدة وهي أن هذا التصنيف سيكون مجرد بيان سياسي معنوي داعم للإمارات العربية المتحدة. وإذا لم يصرح بايدن بالتصنيف، فسيشجع الحوثيين على شن المزيد من الهجمات، وسيقرأ الإماراتيون رفض التصنيف كمؤشر على عدم مبالاة الولايات المتحدة بأمن الخليج وللشراكة. بالاضافة الى ذلك فإن تصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية لا يمنح الجيش الأميركي أي سلطات جديدة. بل انه يظل اشتراط موافقة الرئيس بايدن على أي عملية تستهدف قادة الحوثيين امرا واجبا. وحتى الآن يتوقع الحوثيون بأن يستمر امتناع الرئيس بايدن عن الدخول في حرب مباشرة ضدهم.

لتجنب تشجيع الحوثيين، ولمنع تفاقم الوضع في اليمن، ورغبة في التقارب مع الشركاء المهمين بالخليج، فإن أحد الخيارات أمام بايدن هو الامتناع عن التصنيف لكن مع الموافقة على مبيعات الأسلحة المجمدة.

وقد يرغب بايدن في وضع خيار أمام حزبه السياسي. أيهما له أولوية أعلى:

1 ـ تقديم المساعدة في اليمن
2 ـ منع مبيعات الأسلحة
يمكنه أن يمنحهم واحدا من الاثنين. وأولئك الذين يضغطون عليه لمنح كليهما يجب أن يكونوا مستعدين لقبول المساءلة عندما يحدث أمر لا مفر منه ـ وهو استمرار الهجمات المستمرة والمتصاعدة من قبل الحوثيين ووكلاء إيران الآخرين ضد شركاء الولايات المتحدة والقوات الأميركية، وانهيار النفوذ الأميركي في الخليج.

أي شخص يعتقد أن هذا امر مبالغ فيه يحتاج فقط إلى النظر الى التصويت هذا الأسبوع على مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي خطوة فاجأت واشنطن، امتنعت الإمارات عن التصويت.

المطلوب هو جهد متعدد الأطراف لإنهاء دعم إيران للميليشيات التي تعمل ضد الحكومات المعترف بها دوليا. ولا يمكن أن يكون هذا الشيء صعب المنال. فالمجتمع الدولي الفاعل وايضا الدول المجاورة لإيران كلها تتفق على ضرورة منع ايران من تصديرها للطائرات بدون طيار إلى مجموعات مثل حزب الله والميليشيات في العراق والحوثيين في اليمن. لكن السؤال الذي يجب أن تطرحه الحكومات هو: هل نعالج فقط هذا مظهر من مظاهر المشكلة، أم نعالج جذور المشكلة نفسها؟ فبرامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية وبرنامج الأسلحة لديها لا تغذي فقط الحوثيين فحسب، بل تغذي أيضا برامج حزب الله والميليشيات في العراق والجماعات الأخرى المحتملة في المستقبل.

يجب أن يكون فحوى الديبلوماسية الدولية على النحو التالي:

1 ـ توصيل رسالة واضحة لا تحتمل التأويل للحوثيين بأنهم سيعاملون كإرهابيين دوليين على الفور إذا استمروا بهجماتهم، ليس فقط من خلال الأمم المتحدة، ولكن ايضا لإدراج قادة الحوثيين كأهداف عسكرية مشروعة للعمليات الحركية والسرية من قبل قوات التحالف.

2 ـ تثبيط استخدام النظام الإيراني للصواريخ والطائرات المسيرة كأدوات للسياسة الخارجية. وقد يعني هذا معاقبة أعضاء الحكومة الجديدة في طهران الذين يعملون على هذه البرامج، وتطبيق العقوبات مباشرة على صناع القرار في إيران وليس على السكان بشكل عام. وقد يعني ذلك أيضا توضيح أن الخيارات العسكرية لإزالة منشآت الإنتاج في ايران مطروحة على الطاولة.

وبغض النظر عن نتيجة المحادثات النووية في ڤيينا، ستواصل إيران تخصيص التمويل لبرامج الصواريخ والطائرات دون طيار إذا تركت دون معالجة، ومشاركة النتائج مع الميليشيات. يعد تصدير هذه العناصر أمرا أساسيا لعرض القيمة الذي تقدمه إيران للجماعات المسلحة التي تنفذ سياستها الخارجية في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد إيران أنه يجب عليها تطوير أنظمة إيصال (صواريخ) بالتوازي مع برنامجها النووي للحفاظ على الردع. برنامج نووي بدون نظام توصيل هو علم. البرنامج النووي بالإضافة إلى نظام إيصال سلاح دمار شامل.