اعتبر رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، أن مبادرة المملكة لحل الأزمة في اليمن تجسيد لاستقرار وتغليب لمكونات المصالح الوطنية كافة، معرباً عن الأمل في سرعة قبول الميليشيات الحوثية ببدء مشاورات سلام للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وقال العريفي في حوار مع المؤسس الرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري، إن قادة الخليج عملوا على ادماج اليمن ضمن المجموعة الخليجية العربية، عبر دعم اقتصاده لرفع مستواه ليتواءم مع اقتصاديات دول المنطقة، وضم اليمن في أكثر من 10 لجان وزارية، ولكن القيادة اليمنية اختارت المصالح الشخصية والانانية على مستقبل البلد، أعقب ذلك انقلاب الميليشيات الحوثية المتحالفة والمدعومة من إيران، اضطر دول التحالف بقيادة المملكة للتدخل دعماً للشرعية اليمنية.

وقال إن الميليشيات الحوثية تهدد أمن حدود المملكة واستقرار المنطقة، من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية، وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله.

وفيما رأى العريفي في السياسات الإيرانية خطراً على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل، لا يقتصر على برنامجها النووي، أعرب عن يقينه في أن النظام الإيراني سيوظف رفع العقوبات لرفع مستوى الدعم العسكري الذي يقدمه للميليشيات الإرهابية، في حين أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب ردع إيران عن سياستها التوسعية والتخريبية.

وفي ما يلي نص الحوار:

ما الطموحات التي بنيت عند تأسيس أول بعثة «لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» في اليمن، وانعكاس واقع الوضع الحالي على المملكة في علاقاتها مع اليمن؟

- الجمهورية اليمنية الشقيقة، ترتبط تاريخياً وجغرافياً وثقافياً ومجتمعياً بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعتبر العمق الاستراتيجي المهم في منطقة الخليج العربي. كما أن تأسيس أول بعثة لمجلس التعاون في اليمن جاء في فترة حساسة للغاية. ولقد كلفت كأول سفير لتأسيسها، وساهمت في متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية خلال الفترة الرئاسية الانتقالية. وكان للبعثة دور في الاستجابة للمصالح المشتركة، وما تطلبته تلك المرحلة من التفاعل مع الأحداث الإقليمية والدولية المحيطة تأثيراً وتأثراً، واستجابة لبعض المتغيرات والمعطيات الإقليمية والدولية.

اليمن يشكل خاصرة الجزيرة العربية والعمق الاستراتيجي لدول المجلس، فقد عمل القادة على محاولة ادماج اليمن ضمن مجموعة دول الخليج العربية واتخذت الكثير من الاجراءات في هذا الاتجاه منها دعم اقتصاد اليمن لرفع مستواه ليتواءم مع اقتصاديات دول المنطقة وكذلك ضم اليمن في أكثر من عشر لجان وزارية ( العمل، الصحة، الشباب والرياضة وغيرها) إلا أن القيادة اليمنية في ذلك الحين التي على رأسها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اختارت غير ذلك لمصلحة ذاتية محدودة وانانية واضحة في تفضيل المصالح الشخصية على مستقبل اليمن.

في ما يخص الشق الاخر من سؤالكم، وبناءً على ما سبق ذكره، برزت الأزمة اليمنية بعد حراك ما يسمى بالربيع العربي 2011، وتنحية الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وما تبع ذلك من صراعات بين مكونات المجتمع اليمني، ولم تكن دول الإقليم بمنأى عن تلك الصراعات، حيث انقلبت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح (لمصلحة وقتية) من جهة والمدعومة من إيران من جهة أخرى ضد الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي عام 2015.

وقد اُضطرت دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن تكون طرفاً في هذه الأزمة، بناء على دعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي في مارس 2015 لإعادة الشرعية، والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي استولت بقوة السلاح على السلطة، مهددة أمن حدود المملكة واستقرار المنطقة، من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله.

الميليشيات الحوثية، إحدى أدوات إيران لتهديد استقرار المنطقة، أطماعها لم تتوقف عند الاعتداء على اليمنيين والاستيلاء على الاراضي اليمنية، بل تعدت ذلك إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف وتهديد الاقتصاد العالمي. لذلك كان لزاماً على تحالف دعم الشرعية في اليمن التصدي لهذه الميليشيات الانقلابية لقطع أذرع إيران في المنطقة وإعادة الشرعية والامن والاستقرار في اليمن.

وشددت المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، ولم تستثن أقدس البقاع (مكة المكرمة)، ما يعكس عدم اكتراث هذه الميليشيات المدعومة من إيران لحرمة المقدسات الإسلامية. وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثي، عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستوكهولم، ودفعها المستمر للأمام بعملية السلام وإنهاء الأزمة في اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وتؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

ولقيت المبادرة السعودية ترحيباً دولياً واسعاً، إذ أكد وزير الخارجية الأميركي دعم مساعي المملكة لإنهاء الحرب في اليمن ودان الهجمات الحوثية على المملكة، مبيناً أن الهجمات على المملكة تأتي من جماعات مسلحة موالية لإيران التي تدعم الهجمات الحوثية على المملكة.

كما رحبت الحكومة الشرعية اليمنية بالمبادرة السعودية، مبينة أن المبادرة جاءت استجابة للجهود الدولية لإنهاء الحرب والمعاناة وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيا الحوثية بالسلام.

وأيدت كل من دولة الكويت والإمارات والبحرين والأردن ومصر والسودان ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي جهود المملكة في إنهاء الأزمة في اليمن.

المبادرة التي أعلنتها المملكة تجسد أهمية استقرار اليمن وتغليب كال مكوناته للمصالح الوطنية ونأمل سرعة قبولهم (الحوثيين) بها لبدء مشاورات سلام للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.

التهديد الإيراني

ما حجم ما تشكله إيران من تهديد للمملكة والمنطقة، وسبل التعامل معها؟

- دأب النظام الايراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ورعاية الإرهاب وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة.

وتدعو المملكة إلى ضرورة تعاون اطراف المجتمع الدولي كافة لمعالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل، ولا يقتصر على برنامجها النووي، الذي أعربت المملكة عن دعمها للاستراتيجية الأميركية للتعامل مع إيران، التي تضمنت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتأييد المملكة لما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران، والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

بل يشمل كذلك انشطتها العدوانية كافة، بما في ذلك دعمها العسكري واللوجستي للميليشيات الارهابية، وقطع السبل لحيازة أسلحة دمار شامل وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية ووقف نشاطاتها المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن وسورية ولبنان، وتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي بشكل مباشر أو عبر أذرعها في المنطقة.

لذلك أوضحت المملكة بأن رفع العقوبات عن إيران ستكون له تداعيات على الأمن والاستقرار في المنطقة، إذ إنه مما لا يدعو للشك بأن النظام الإيراني سيوظف ذلك لرفع مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه للميليشيات الإرهابية التابعة لها ما سيفاقم من الأزمات والصراعات في المنطقة.

تؤمن المملكة بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلب ردع إيران عن سياستها التوسعية والتخريبية، وإن مثل هذه السلوكيات العدوانية تشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي يجعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية.

كما أن المملكة تحرص على الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لكل شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني، وأنها دائماً مع الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، لكنها ترى ضرورة أن يبدي إشارات ايجابية تؤكد حسن النوايا وأن تكون دعوات الحوار منسجمة مع وقف عملي للتهديدات والأعمال العدائية.

المبادرة السعودية

قال العريفي إن المملكة أعلنت على لسان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اَل سعود، عن مبادرة لحل الازمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، يتضمن:

1 - وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

2 - إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة، في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني في الحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم في شأن الحديدة.

3 - فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.

4 - بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

360 صاروخاً و550 طائرة مسيّرة

أورد السفير العريفي أن الميليشيا الحوثية أطلقت أكثر من 360 صاروخاً باليستياً، محاولة استهداف المناطق الحيوية والمدنية والأعيان، عبر اكثر من 550 من الطائرات المسيرة والتي تصدت لها قوات الدفاعات الجوية الملكية السعودية بكل دقة وبسالة، ولله الحمد منعتها من الوصول إلى مستهدفاتها.

ما دور المرأة السعودية في مستقبل المملكة؟

- مما لا شك فيه أن المرأة شريكة الرجل، ولها دور فعّال فـي بناء وتنمية المجتمع.

وهي عنصر رئيسي مهم من عناصر القوة والازدهار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما لا يمكن أن نغفل أن المرأة مساهم رئيس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأن المرأة أيضاً تشكل نصـف المجتمـع وطاقة كبيرة لا يمكن تجاهلها، بالتالي تعد نصف الطاقة الإنتاجية لأي مجتمع، وهي تساهم بشكل فعّال فـي العملية التنمويـة علـى قدم المساواة مع الرجل.

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اَل سعود، وحتى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اَل سعود وولي عهده الأمين ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والمرأة السعودية تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة الحكيمة وهذا يعود إلى الإيمان واليقين بدورها الرئيسي في المجتمع.

ويتميّز العام 2017- 2018 بصدور قرارات عديدة تخص المرأة السعودية، لتتوالى هذه الإجراءات العصريّة والإصلاحيّة في الأعوام الأخيرة، منها على سبيل المثال:

1 - تمكين المرأة من قيادة السيّارة.

2 - إقرار قانون بمنع التحرّش تحت المسؤوليّة القانونيّة، وتشديد المعنيين على الإجراءات المتّبعة بحقّ المتحرّش وتجريمه.

3 - قرار يأذن للفتيات بممارسة الألعاب الرياضيّة في المدارس، ونتج عن هذا القرار السماح للأسر السعوديّة بمتابعة المباريات الرياضيّة ككرة القدم، وقرار آخر يُسمح من خلاله للفتيات السعوديّات بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبيّة، وكذلك أصبح من المتاح لهنّ ممارسة رياضة الغوص، وتسلّق الجبال.

4 - أعطيت المرأة ترخيصاً يجيز لها قيادة الطائرات.

5 - في مجال القضاء تم تعيين 100 كاتبة عدل.

6 - قانون يُتيح للمرأة السعوديّة البدء بعملها التجاري الخاصّ، والاستفادة من المنح.

7 - استخراج المرأة جواز سفرها الخاصّ وحتّى السفر على أن تكون قد أتمّت 21 سنة.

سفيرات وعالمات فضاء

وفي العام 2019 أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمراً ملكياً تمّ فيه تعيين أوّل امرأة في المملكة بمنصب سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز اَل سعود.

وتجسيداً لتوجهات المقام الكريم القاضي بتمكين المرأة السعودية وشغلها لمناصب قيادية في مختلف المجالات، نالت عدد من الأسماء النسائية السعودية شرف تمثيل السعودية في الخارج وحضورها في العمل الديبلوماسي وبناء العلاقات، وهم كل من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج الدكتورة أمال المعلمي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى السويد إيناس الشهوان.

كما قام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة في المملكة بتعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة أي مناصفة مع الأعضاء الرجال.

بالإضافة إلى استحداث أقسام للنساء في السلك العسكريّ السعوديّ.

كما برزت الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد آل سعود، في مجال الأبحاث الفضائيّة كأوّل سعوديّة تعمل في مركز البحوث والاستشعار عن بعد، والدكتورة مشاعل الشميمري أوّل فتاة سعوديّة تعمل في الهندسة النوويّة وصناعة الصواريخ بوكالة ناسا الأميركيّة للأبحاث الفضائيّة.

المرأة والمدرسة والجامعة

ولم تكن فكرة تمكين المرأة السعوديّة حديثة العهد في المملكة العربيّة السعوديّة، وإنّما هي تعود للعام 1941، حين التحقت بحلقات الدرس في الكتاتيب والمدارس المتوافّرة في مُحيطها، وفي عام 1959، تمّ تأسيس الرئاسة العامّة لتعليم البنات، التي افتتحت مدارس التعليم في المراحل الابتدائيّة والإعداديّة والثانويّة، وأُلحقت بها كليّات للبنات، وأقسام عدّة في الجامعات، كما استُحدث برنامج الإيفاد للدراسة في دول الخارج، وكان ذلك عام 2006، حيث افتُتحت في المملكة أكبر جامعة للإناث في العالم، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وأحاطت بها مدينة جامعية تتميّز بأنّها أوّل مدينة حكوميّة خاصّة بالمرأة، وكانت تحت إدارة وإشراف سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن اَل سعود.

رؤية 2030 للاهتمام بالإنسان

جاءت رؤية المملكة 2030 امتداداً للجهود المبذولة للاهتمام بالإنسان بما في ذلك تمكين المرأة والرقي بها، وذلك عبر عدد من المبادرات التي تضمن الجهود التمكينية السابقة من خلال ما يشمل كلا الجنسين من مبادرات.

حيث تهدف الرؤية إلى سد الفجوة بين الجنسين، وتحرص المملكة كل الحرص على ملء هذه الفجوة من خلال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة في سوق العمل.

وتواصل بلادنا خطوات تعظيم دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفي المجالات كافة وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، لدعم تمكين المرأة، وما أثمرته من مكتسبات في هذا الاتجاه داخليا، وكذلك على الصعيد العالمي بتقدم المملكة للعام الثاني في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون2021» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو استحقاق رفيع يجسد حرص القيادة الرشيدة على زيادة دور المواطنة السعودية، وتمكينها من فرص العمل، والاستثمار، وتعزيز دورها القيادي في القطاعات. فالمرأة السعودية بشكل مختصر هي شريكة حياة، وأساس نجاح.

نماذج المرأة الناجحة

أورد العريفي بعض أسماء الرائدات السعوديات في مجالات متعددة على سبيل الأمثلة لا الحصر: في العام 2009 شهد تعيين الأستاذة نورة الفايز أوّل سيّدة سعوديّة بمنصب نائب وزير التعليم.

سيدة الأعمال لبنى العليان، تمتلك مركزاً قيادياً برئاستها لأكبر الشركات بالمملكة.

الدكتورة العالمية غادة المطيري، والدكتورة والباحثة خولة الكريع والتي حصلت على وسام الملك عبد العزيز من يد الملك عبدالله بن عبد العزيز.

سيدة الأعمال الناجحة دينا الفارس، والتي تدير أكبر وأجود مزارع الكافيار وغيرهن الكثيرات.

الاستاذة سارة السحيمي، التي تمكنت من رئاسة مجلس أقوى هيئة تنظيمية للسوق المالي في المملكة وخارجها، وتعتبر أول امرأة في إدارة شركة السوق المالية السعودية وكذلك أول امرأة تكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

الجارة التي يربطنا بها عمق تاريخي وتعاون إستراتيجي علاقة السعودية والكويت... نموذج للأخوة والمحبة

- جهود مكثفة بذلتها دولة الكويت للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة - تنسيق بين بعثة المملكة وسفارة الكويت لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي برئاسة السفير البديوي قال السفير العريفي إن حكومة المملكة العربية السعودية، حريصة كل الحرص على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم، ودفعها المستمر للأمام بعملية السلام وإنهاء الأزمة في اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف «هنا لا يمكن الحديث عن الجهود السياسية لحل سياسي وشامل بين الأطراف اليمنية دون الحديث عن الجهود المكثفة التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة واستضافتها لمشاورات السلام اليمنية، التي كانت برعاية الأمم المتحدة واستمرت أكثر من ثلاثة أشهر، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة اليمنية».

واستطرد قائلاً «كما أنني أنتهز الفرصة من خلالكم أن أشيد بمستوى العلاقات السعودية - الكويتية وما تتسم به من متانة وعمق تاريخي وتعاون إستراتيجي مشترك لخدمة قضايا المنطقة، في ظل القيادة الحكيمة لكلا البلدين، كيف لا تكون كذلك والكويت نموذج للأخوة والمحبة وهي الجارة التي تربطنا بها روابط تاريخية قائمة بین البلدین الشقیقین وتحرص القيادتان في كلا البلدين الشقيقين على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعیم التعاون المشترك في مختلف المجالات والمیادین، فالكويت عضو مؤسس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو في التحالف العربي العسكري لدعم الشرعية في اليمن، وعضو في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وقد شاركت المملكة قوات التحالف في حرب الخليج الثانية لمساندة الكويت في تلك الأزمة، مما يوضح جلياً سعي بلدينا إلى إيصال التعاون الخليجي المشترك إلى أقوى مراحله، خاصة مع تطابق مواقف بلدينا في مجمل الأحداث الإقليمية والدولية».

الشكر والعرفان للسفير البديوي:

وأضاف العريفي «كما أنني أود أن أذكر الجهود المشتركة التي تبذلها بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وسفارة دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، برئاسة سعادة السفير جاسم البديوي، والذي أنقل له من خلالكم كل الشكر والعرفان على جهوده في تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السبل المتاحة للتعاون فيما يخص نقل وجهة النظر المشتركة والمتطابقة، حيال الملف اليمني أو غيرها من المواضيع، للأوساط والمؤسسات الأوروبية كافة، لاسيما وأن كلا البلدين يعتبران أعضاء فاعلين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مشددين بهذا الصدد على أهمية تضافر الجهود وتكثيفها للتوصل لحل للملف اليمني بموجب المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216».

ما أهمية التجمعات والاتحادات والمنظمات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي، للمملكة العربية السعودية ؟

- بكل تأكيد، تولي حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، اهتمامها بشكل مباشر للتجمعات والاتحادات والمنظمات الدولية، وذلك يعكس الهدف الرئيسي لهذه المنظمات، والقائمة على مبدأ التعاون بين الوحدات الدولية.

المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اَل سعود، وهي عضو فاعل على المسرح الدولي، وأصبحت وفق رؤية المملكة 2030 من أكثر الدول انفتاحاً على العالم، كما أن بلادنا الغالية في سياستها الخارجية تحمل رسالة سلام وتعاون مع كل دول العالم. تاريخياً كان للمملكة حضور ومشاركة في تأسيس كثير من المنظمات الدولية وتعتبر عضواً في كثير منها.

وتساهم وتقدم المملكة الدعم المالي لكثير من تلك المنظمات الدولية، من خلال الدعم لبرامجها ومشاريعها وتقديم المساعدات لها لتحقيق أهدافها السامية.

في ما يخص الاتحاد الأوروبي، العلاقات طويلة الأمد والتي تربط المملكة ودول منطقة الخليج العربي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1967، ويوجد تقارب شديد في مجموعة من القضايا، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والرغبة المشتركة لمواصلة هذه الروابط على عدد من المستويات. ولقد شددت المملكة على تعميق هذه العلاقة من خلال تأسيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وتعزيز مناقشاتنا الثنائية، وتعزيز الاتصالات بين الأفراد، وكذلك بناء الجسور بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأوروبية.

كما لا يخفى بأن المملكة والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات اقتصادية قوية، إذ يعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، إذ يقدر إجمالي تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في عام 2018، ما يقارب 61.03 مليار يورو، والهدف مضاعفة هذا الرقم.

محطات من السيرة الذاتية للسفير العريفي:

سعد بن محمد العريفي ديبلوماسي سعودي، سفير فوق العادة ومفوض رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، وإلى الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، منذ 5 نوفمبر 2017.

يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والماجستير في الادارة الصناعية من جامعة كاليفورنيا الحكومية.

يشغل منصب أول رئيس لبعثة سعودية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وحرصت المملكة على رفع مستوى تمثيلها الديبلوماسي بإنشاء بعثة ديبلوماسية خاصة بالاتحاد الأوروبي، بدلاً من سفارة المملكة لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ.

أسس العريفي أول بعثة لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في اليمن، وكان سفيراً في مرحلة حساسة مر بها اليمن من 2012 حتى 2016، وساهم في متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية في فترة الانتقال الرئاسي في اليمن ومؤتمر الحوار الوطني الشامل كما عمل مساعداً للأمين العام لمجلس التعاون.

شغل مناصب أخرى عدة، حيث يعمل كمستشار في «الهيئة السعودية للمهندسين»، وعمل في الكثير من إدارات الامانة العامة للمجلس من ضمنها إدارات الماء والكهرباء والمفاوضات والنقل والاتصالات.

كما شارك في تأسيس «مركز براءات الاختراع الخليجي»، وفي تأسيس لجنة مهندسي دول مجلس التعاون «سيجيري» الخليج، وعمل قبل ذلك في الصندوق السعودي للتنمية.