أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود على الشراكة المتميزة بين الولايات المتحدة والكويت، وعلى تشارك الشعبين الكويتي والأميركي في تقديرهما لحرية التعبير، مؤكدا مساعدة الكويت في إنشاء إطار عمل قوي للأمن السيبراني ونظام أمن معلومات شفاف.
ولفت هود، في حوار مع عبدالعزيز محمد العنجري المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، إلى أن التحدي التالي الذي تواجهه الولايات المتحدة هو ضمان حصول بقية العالم على لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا المستجد، بعد توزيع 200 مليون جرعة لقاح لمواطنيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي أكبر داعم لآلية «كوفاكس» لتوزيع لقاحات «كوفيد ـ 19» إلى 92 من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما في ذلك سورية واليمن ومصر والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد على التزام واشنطن بضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا مطلقا، مشددا على دور الديبلوماسية بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الإقليميين كأفضل طريق لتحقيق هذا الهدف، وفيما يلي نص الحوار:
س: -1-
تسبب جائحة كورونا في انشغال الدول الديمقراطية بالتركيز على إيجاد حل سريع وفعال ، بعد أن كشفت للعالم أنها تفتقر إلى الحكم الرشيد والإدارة الفعالة للتعامل مع مثل هذه الأزمة. ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة في الاستجابة للوباء العالمي؟
ج- لقد تسبب الوباء بتحديات لجميع البلدان والشعوب. وفي الولايات المتحدة ، نحن محظوظون لأن لدينا لقاحات آمنة وفعالة مع وجود جهود جادة لإنتاج لقاحات مع تعجيل إمكانية الحصول عليها.
حدد الرئيس بايدن هدفًا يتمثل في توفير 200 مليون جرعة محليًة بحلول نهاية أبريل. وسيكون التحدي التالي الذي نواجهه هو ضمان حصول بقية العالم على لقاحات آمنة وفعالة. وستضطلع الولايات المتحدة بدور قيادي في ذلك. نريد أن نرتقي إلى مستوى الحدث، من خلال المساعدة في إنهاء أحد أكثر الأوبئة فتكًا في تاريخ البشرية، يمكننا أن نظهر للعالم مرة أخرى، بالعمل مع شركائنا، ما يمكن أن تفعله القيادة والبراعة الأمريكية.
نحن نقود الاستجابة العالمية لوباء كورونا، بما في ذلك من خلال مساهماتنا في مبادرة كوفاكس متعددة الأطراف
الولايات المتحدة هي أكبر داعم لـكوفاكس، سوف توزع آلية  التزام السوق المسبق لكوفاكس  لقاحات كوفيد -19 إلى 92 من الاقتصاديات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، بما في ذلك سوريا واليمن ومصر والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة. نحن الآن أكبر مساهم في الاستجابة الدولية لـكوفيد -19.
س: -2-
يبدو أن الولايات المتحدة قد شرعت في جولة داخلية من الاعتذارات، لمعالجة بعض الأخطاء التاريخية، فنقرأ، على سبيل المثال، عن إزالة تمثال هنا أو تغيير اسم مبنى هناك. فهل سيمتد هذا البحث عن الذات إلى اعتذار الولايات المتحدة عن أخطاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟ هل تجد أمريكا منافع للإعتراف أمام العالم بأخطائها؟
ج. تكمن قوة الولايات المتحدة في أنها تعتمد نهج التجديد و التفكير و التطوير وهذا جزء أساسي من القصة الأمريكية - نحن نبني باستمرار اتحادًا أكثر كمالا. تتطلب حرياتنا الأساسية ونظامنا الديمقراطي أن نكون منفتحين وصادقين بشأن ماضينا وحاضرنا وأيضا نظرتنا لمستقبلنا، ونحن أقوى وأكثر مرونة بسبب ذلك. وأعتقد أن هذا الأمر واضح في التوجيه الإستراتيجي المؤقت للرئيس بايدن، والذي يحدد ملامح نهجنا في التعامل والإنخراط مع العالم. ونحن ملتزمون بإيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات الإقليمية ، وأيضا لإعادة بناء التحالفات والعلاقات مع أقرب شركائنا إلينا ، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية ، واتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة تحدي تغير المناخ. هذه السياسات ، المتجذرة في القيم الأمريكية الأساسية ، وهي أعظم نقاط قوتنا.
س: -3-
الولايات المتحدة تعلن عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول احتراما لسيادتها. وفي الوقت نفسه، وجدناها توافق على قوانين قيصر و “ماغنيتسكي“ ومكافحة التمويل غير المشروع. فما هي المعايير التي تعتمد عليها الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة؟
 ج: القوانين التي ذكرتها تفرض عقوبات على المسؤولين عن نشاط غير قانوني محدد. و قانون قيصر يوفر للحكومة الأمريكية وسيلة قوية لتعزيز المساءلة عن العنف والدمار الذي يقوم به نظام بشار الأسد . ويهدف القانون إلى إرسال إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي شركة أجنبية الدخول في أعمال تجارية مع هذا النظام أو السعي في إثرائه بطريقة أخرى، ثم تتوقع أن يسمح لها بمواصلة تعاملاتها التجارية والمالية مع النظام المالي الأمريكي.
أما عقوبات جلوبال ماغنتسكي فتستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد على مستوى العالم ، والتي تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. لذا نجد أن العقوبات المستهدفة ، بما في ذلك ضد أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان أو يسيئون إليها، هي أداة مهمة لتثبيط الجهات الخبيثة وتعزيز المساءلة. ومعظم الدول قد صادقت ايضاً على مواثيق دولية بشأن حقوق الإنسان وقضايا أخرى، ونعتقد أن العالم يصبح أكثر أمانًا وازدهارًا عندما يلتزمزن بهذه المواثيق. وعندما لا يفعلون ذلك، لابد أن نعبر بوضوح عن مخاوفنا بشأن تأثير ذلك على ضمانات السلام والأمن الدولي.
س: -4-
ما بين ملف حرب العراق عام 2003 والربيع العربي وتنظيم داعش. هذه ثلاثة ملفات رئيسية تجد قبولًا كبيرًا في المنطقة على أنها من صنيعة الولايات المتحدة.
هل لديكم رصد لانطباعات مشابهة؟ وما تعليقكم على من يقول إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي إذا ارتكبت خطأ لا يمكن لأحد أن يحاسبها؟
في ديمقراطية مثل الولايات المتحدة ، للناس المقدرة على محاسبة قادتهم من خلال الانتخابات. وإذا وجد عدد كافٍ منهم أن القيادات التي انتخبوها قد ارتكبت أخطاء أو أتخذت قرارات لم تعد تمثل مصالحهم ، فيمكن للناس حينها عدم التصويت لها مجددا. و أعتقد أنك رأيت هذا يحدث مرات عديدة في تاريخنا. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب النظام القضائي الأمريكي ومحاكمه دورًا أساسيًا في الحفاظ على سيادة القانون ومحاسبة من ينتهكه.
س: -5-
ما هو وضع العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة، خاصة في ظل تنامي العلاقات مع الصين، وهل هناك مراجعة وإعادة تقييم لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟
ج: إن التزامنا بالمنطقة طويل الأمد وعميق وسيظل قوياً. لدينا اتفاقيات تجارة حرة و دائمة مع المغرب والأردن وإسرائيل والبحرين وعمان على سبيل المثال مما يجعل الناس في تلك البلدان وفي الولايات المتحدة أكثر ازدهارًا.
يأتي هذا على رأس المليارات في التجارة والاستثمار المتبادلين لدينا مع دول أخرى في المنطقة ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.
نرى أيضًا قوة علاقاتنا في الخليج تنعكس من خلال التبادلات بين الأفراد، حيث يدرس أكثر من مليون مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤسسات الأمريكية على مدى العقود العديدة الماضية ويعيدون تلك الخبرة والمهارة إلى الوطن ليصبحوا أطباء وتقنيين ومؤسسي الشركات الناشئة وعلماء يجلبون الرخاء والابتكار ويساعدون في حياة الناس في المنطقة. هذه هي الروابط الحقيقية والمستمرة التي بنيت على مدى عقود من الثقة والقيم المشتركة التي تربط الولايات المتحدة والمنطقة.
نحن نعلم أن حلفاءنا وشركائنا في المنطقة لديهم علاقات متشابكة مع الصين. وكما قال الوزير بلينكين مؤخرًا في بروكسل ، فإن الولايات المتحدة لن تجبر حلفائنا وشركائنا على خيار "نحن أو هم". بل سنواجه هذه التحديات معًا. سوف نعتمد على الابتكار ، وليس على الإنذار، وسنعمل على تعزيز بيئة عمل تتكافأ فيها الفرص بما يعود بالفائدة على دول المنطقة، وليس بيئة يكون فيها للشركات الصينية المدعومة من حكومتها ميزة تنافسية على الشركات المحلية الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط من خلال الدعم غير العادل الذي تحصل عليه من الدولة الصينية وإجبار الشركات المحلية على نقل تقنيتها مرة أخرى الى بكين.
لكن عندما نعمل نحن وشركاؤنا في الشرق الأوسط معًا لتحقيق رؤيتنا الإيجابية لكيفية إنجاز الأعمال بشكل عادل - إذا دافعنا عن النظام الحر والعادل والمفتوح الذي نعلم أنه يوفر أفضل الظروف للشعوب لتحقيق الازدهار، والكرامة في المنطقة- نحن على ثقة من أن الولايات المتحدة ستبقى الشريك المفضل للمنطقة.
نحن نبحث أيضًا عن طرق للعمل مع الصين حيث تتقاطع مصالحنا معهم ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العالمية. أعربت الصين عن استعدادها للتصدي لتغير المناخ من خلال إزالة الكربون وابتكار تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ونحن ملتزمون بذلك أيضًا.  يواجه الشرق الأوسط تهديدًا خطيرًا من تغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة والتصحر والجفاف ، لذا يجب علينا جميعًا العمل معًا من أجل المنطقة. 
س: -6-
ما هي برأيك أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية؟ ما أسبابها ؟ وكيف نعالجها ؟
ج: تواجه المنطقة بأكملها عددًا متزايدًا من الشباب الذين يرغبون في تحقيق كامل طموحاتهم. لذا ففي جميع أنحاء المنطقة ، نحتاج لإصلاحات سياسية واقتصادية لدعم التدفق الحر للمعلومات والأفكار، وتمكين المجتمع المدني، و خلق الفرص للمواطنين من أجل أن يكون لهم صوت فيما يتعلق بإدارة شؤونهم ومستقبلهم.
بالإضافة لذلك نود زيادة التبادل التعليمي والفرص للطلاب في جميع أنحاء المنطقة للدراسة في جامعات الولايات المتحدة ، فالتعليم ذي المستوى العالمي المقدم في الولايات المتحدة ، والمهارات والعلاقات التي يكتسبها الطلاب هنا ، من شأنه أن يساعد في جهود التنويع الاقتصادي ويساعد على خلق وملء وظائف منتجة في القطاع الخاص.
ونرى أيضًا الحاجة إلى إصلاحات تحقق قدرًا أكبر من المساواة بين الجنسين في القوى العاملة. فالمرأة تلعب دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية والقدرة على حسن الإدارة. إن التنوع في بيئة القوة العاملة لتشمل قائدات ورائدات أعمال وموظفات ، يعكس اقتصادًا صحيًا.  كما أن هناك حاجة لأصلاحات أخرى في العديد من الدول العربية التي تسعى لزيادة الاستثمار الأجنبي والأعمال التجارية، مثل التحسينات القانونية والتنظيمية، واحترام الملكية الفكرية، ومكافحة الفساد في القطاع العام.
س: -7-
بعد إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم لدرجة قدرتها على صنع أسلحة نووية ، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة حيال هذه التطورات؟
ج: ما زلنا نأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة ، والتي ينبغي على مجموعة 5 + 1 توحيد رفضها.
تدعو هذه الخطوة إلى التشكيك في جدية إيران فيما يتعلق بالمحادثات النووية وتؤكد على ضرورة العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة.
نحن ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي مطلقًا، ونؤمن بأن الدبلوماسية، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف. تظل العملية الدبلوماسية الجارية حاليًا في فيانا هي أفضل نهج للحد من برنامج إيران النووي ووضع أنفسنا على طريق معالجة مجموعة كاملة من المخاوف التي لدينا بشأن أنشطة إيران في المنطقة وخارجها.
س: -8-
حول الإدارة الأمريكية الجديدة ما أهم التغييرات التي ستحدث في منطقة الخليج العربي مع التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس بايدن؟
ج:لقد حدثت بالفعل بعض التغييرات الهامة. أولاً ، أنهينا الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن ، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة، ورفعنا دور الدبلوماسية لإنهاء الحرب. ركز الرئيس بايدن أيضًا على الانخراط في مخاوف حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة لضمان أن تعكس علاقاتنا الثنائية مصالح وقيم الولايات المتحدة. حقوق الإنسان هي جزء من محادثاتنا في جميع أنحاء المنطقة ، بما في ذلك خلال حواراتنا مع دول الخليج. نرى فرصًا هائلة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية وعلاقاتنا الشخصية مع شركائنا في الخليج. نعتقد أيضًا ، كما أظهرت اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة ، أن هناك فوائد حقيقية لكسر الحواجز القديمة وزيادة التعاون ، خاصة في السبل التي تفيد المهمشين. كذلك، نشجع المزيد من الشراكات بين دول الخليج.
هذه التحركات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، وما تقوم به دول الخليج من جهود لتطبيع العلاقات فيما بينها، ستجعل المنطقة أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا. أخيرًا ، كما أشرت ، يواجه العالم أزمة تغير مناخي عميقة.  تُشرك إدارة بايدن الحكومة والصناعة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدفع إجراءات التخفيف والتكيف والتمويل الطموحة. تشجعنا الجهود المماثلة التي يبذلها شركاؤنا الخليجيون على اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ وسنواصل المشاركة معهم في هذه الجهود.
س: -9-
ما رأيكم فيما ينشر (محليًا ودوليًا) عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت؟ وكيف ترى مستقبل الكويت ؟
ج: كما تعلم ، أمضيت أنا وعائلتي سنوات رائعة في الكويت، لذلك نعتبرها موطننا الثاني ونأمل أن تنعكس ثقافة مجتمعها المضياف والطيب على بيئة الأعمال فيها، فالكويتيين كأشخاص متميزين ولديهم جاذبية خاصة تحبب الزائر بهم، لكن البيئة الاستثمارية بحاجة لتطور لتصبح أكثر ترحيبًا كما البيت الكويتي. ونتفق، نعم، تعد الكويت بالفعل شريكًا تجاريًا مهمًا للولايات المتحدة ، ويهمنا مواصلة هذا الزخم.
لذلك نحن نساعد الكويت في إنشاء إطار عمل قوي للأمن السيبراني ونظام أمن معلومات شفاف وسياسات إصلاحية للمساعدة في جذب شركات اتصالات وتقنية معلومات عالمية موثوق بها. تعتبر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الآمنة أمرًا حيويًا ليس فقط لمنظومة الأعمال، ولكن للحريات المدنية أيضًا. فأنا أعلم بأن الكويتيين والأمريكيين كشعوب يتشاركون في تقديرهم لحرية التعبير، وعلينا أن نكافح معا لحمايتها وضمان تشييد بنية تحتية تصلح لتحديات الغد.
الكويت مليئة بالمبتكرين والمبدعين، ونثني على الحكومة لما قامت به من خطوات واسعة لحماية ملكيتهم الفكرية، وهذا ما اشرنا اليه في تقرير الممثل التجاري الخاص للولايات المتحدة رقم 301 لعام 2020.
ولكن يجب علينا ختاما التأكيد مجددا أننا في ظل تقديرنا للعلاقات المتميزة، سنواصل دورنا الجاد في مكافحة الفساد ودعم وجود إطار تنظيمي شفاف. فهذه هي الطريقة الوحيدة لجذب الشركات ذات المستوى العالمي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت ، بما في ذلك من الولايات المتحدة. فنحن نعي حجم التحديات المستقبلية ونأمل أن يعيها الآخرون أيضا.