السعودية... دولة المستقبل بإنجازات «رؤية 2030»
أصدر مركز «ريكونسنس
للبحوث والدراسات» تقريرا خاصا عن أهم المنجزات التنموية التي تحققت في المملكة
العربية السعودية ضمن «رؤية 2030» الطموحة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
ففي 25 أبريل 2016، بدأت رحلة السعودية مع رؤية المملكة العربية
السعودية 2030 كأحد أكبر برامج التحول الوطني عالميا، برؤية مستقبلية هادفة وذات
أهداف كبرى ستستقطب مزيدا من الأضواء الإيجابية حول مزايا ومنافع الاستثمار في
منطقتنا.1 ـ تعددت المبادرات التي عملت على
توسيع القاعدة الاقتصادية بما يدعم الإمكانات الاستثمارية.
2 ـ وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.625 مليار ريال
بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق «رؤية 2030».
3 ـ انخفاض الصرف من إيرادات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة لا
تتجاوز 2.5% من حجم الصندوق للمحافظة على استمرارية نموه.
4 ـ تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون
ريال في عام 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.
5 ـ تأسيس مركز «فنتك السعودية» الذي عمل على احتضان كل من لديه
الاهتمام والشغف بقطاع التقنية المالية من خلال توفير مساحات خاصة للعمل المشترك
ولتصميم النماذج المبدئية للحلول الابتكارية ما جعل السوق المالية السعودية
(تداول) إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.
6 ـ شكل انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشري الأسواق
الناشئة MSCI وStandard
& Poor's وDow
Jones عامل جذب كبير ساهم برفع قيمة
ملكيات أصحاب هذه الأموال في السوق بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليارات ريال
بنهاية عام 2020.
7 ـ ارتفاع نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي
ليصل إلى 59% في عام 2020 بعد أن كانت 55% في عام 2016.
8 ـ ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام
2020 بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015 بنسبة زيادة وصلت إلى 222%.
9 ـ زيادة عدد المصانع بنسبة 38% ليصبح عددها 9.984 مصنعا مقارنة بـ
7.206 مصانع قبل إطلاق الرؤية.
10 ـ إطلاق مبادرات رائدة، منها: برنامج «صنع في السعودية» وبرنامج
«شريك» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي،
وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.
تم تنفيذ عدة مبادرات وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية
الرقمية على مستوى مجموعة العشرين ومنها:1 ـ تحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس.2 ـ تغطية ما يزيد على 60% من المدن الرئيسة، و45% من المدن الأخرى
عبر نشر أكثر من 12 ألف برج جديد لدعم تقنية الجيل الخامس.3 ـ تحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي
للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.4 ـ التوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية، حيث غطت 3.5 ملايين منزل
في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020، بعد أن كانت 1.2 مليون
منزل في عام 2017.
تحققت العديد من الإنجازات منذ انطلاق «رؤية المملكة 2030»، منها
على سبيل المثال:1 ـ تأسيس المملكة لمجموعة «أوپيك+» لمنتجي البترول، الذي توصل في
عام 2020 إلى إنجاز تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفض في الإنتاج عرفته السوق
البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة
آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.2 ـ شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته مجموعة
العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي في إطار
اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
الجامعات والكليات:
كما نجحت برامج الرؤية بالإسهام في تهيئة البيئة الحاضنة لتنمية
المهارات والاستثمار المستمر في التعليم مع بلوغ عدد الجامعات والكليات 63 جامعة
وكلية ووصول عدد البحوث العلمية المعتمدة لـ 33.588 بحثا مقارنة بـ 15.056 بحثا في
الأعوام السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 223%، وارتفعت نسبة التسجيل في رياض الأطفال
لتصل إلى 23% بعدما كانت النسبة تصل فقط إلى 13%.
المجتمع والإسكان:
تحققت العديد من الإنجازات التي هدفت إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة
مميزة جاذبة، لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، ومنها:1 ـ تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة
تتجاوز 87%، مقارنة بـ 36% قبل إطلاق الرؤية.2 ـ خفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويا لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100
ألف نسمة بعد أن كانت 28.8.3 ـ ارتفعت نسبة تملك المساكن لتصل إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل
خمسة أعوام.4 ـ الحصول على الدعم السكني أصبح فوريا بعد أن كان يستغرق مدة تصل
إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.
نجحت برامج «رؤية المملكة 2030» في رفع نسبة التوطين في الصناعات العسكرية، فبعدما كانت 2% في عام 2016 وصلت إلى 8% مع نهاية عام 2020، كما أطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ 91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصا تأسيسيا.
ويهدف قطاع التصنيع العسكري الوصول إلى توطين 50% من المعدات العسكرية التي تخدم في القطاعات العسكرية والأمنية السعودية خلال السنوات الـ 10 المقبلة وتعزيز المحتوى المحلي لتقنين تدفق المصروفات العسكرية للخارج وفق «رؤية 2030» بما يشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 90 مليار ريال سعودي حتى عام 2030، كما يستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
أما بالنسبة للمنجزات الحالية فهناك «مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة»، الذي قدم أحد إنتاجاته لحرس الحدود السعودي وهو مدرعة «دهناء»، وهي عربة تكتيكية مدرعة خضعت لجميع اختبارات التصنيفات العالمية.
كما سبق أن أعلنت شركة التدريع للصناعة عن توقيع اتفاقية لإنشاء «أوشكوش التدريع للصناعة» كأول مشروع مشترك مختص بالمنظومات الأرضية في البلاد وبملكية ذات غالبية سعودية وذلك بالإضافة لتجربة شركة السلام لصيانة الطائرات، من تأسيس بوينغ والتي نجحت بصناعة أجزاء مقاتلة الـ «أف ـ 15» التي تخدم في القوات الجوية.
وتأتي شركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية في طليعة الشركات التي دشنت أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات من دون طيار عام 2020.
وفي مجال الصناعات البحرية، تمتلك شركة الزامل تجربة مميزة مع تسويق منتجاتها لأسواق محلية وإقليمية، أبرزها فوزها بمناقصة في 2016 لخفر السواحل الكويتي أمام 22 شركة عالمية لتصنيع 4 سفن عسكرية لحماية المنشآت النفطية الساحلية الكويتية، بالإضافة لتوقيعها اتفاقية مع شركة «سي أم أن» الفرنسية لصناعة السفن بغية تطوير قدرات الشركة السعودية في مجال الصناعات البحرية العسكرية.
وعن الشركات التي ستلعب دورا رئيسيا في توطين الصناعات العسكرية، فهناك بوينغ ولوكهيد مارتن وجينرال ويتوقع أن يصل حجم سوق الصناعات العسكرية السعودية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
وسيواصل المركز دراساته في رصد
تجربة المملكة العربية السعودية التنموية ومتابعة نجاحاتها وأيضا رصد آثارها على
المنطقة وما يمكن ان تحققه لدول الجوار من مكاسب.