سيقوم المركز بإصدار سلسلة ورقات بحثية خاصة تتناول ملف الحوكمة في الكويت لما لها من أهمية، بعد أن أصبحت الحوكمة أحد الأركان الرئيسية التي تقوم عليها نظم الإدارة الرشيدة والمتطورة والفاعلة في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والتي تهدف إلى دعم تطبيق مبادئ سيادة القانون والعدالة، وكذلك تعزيز أطر الرقابة والمساءلة والمحاسبة لتحقيق جودة الأداء وحسن استغلال موارد الدولة المادية والطبيعية والبشرية، وذلك على النحو الذي يكفل حماية حقوق مختلف أصحاب المصالح.
وحول هذا الموضوع، قال نائب الرئيس التنفيذي للمركز يوسف الغصين: «سيقوم المركز ببدء نشر هذه السلسلة البحثية المتخصصة خلال فبراير المقبل، وسوف تتناول عدة مواضيع رئيسية تختص بواقع تطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص في الكويت مقارنة بما ورد في القوانين والاتفاقيات والتعليمات الدولية».
كما سيتم التركيز في هذه السلسلة البحثية على نقطتين أساسيتين وهما:
أولا: دور الحكومة في تقنين الحوكمة.
ثانيا: تطبيقات الحوكمة في كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية.
وأضاف الغصين: «يهدف المركز بصفته منصة حوار من خلال هذه السلسلة البحثية وبالتعاون مع خبراء مختصين في الحوكمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحوكمة والآثار الإيجابية والسلبية الناجمة عن تطبيقها، بغرض رفع مستوى الوعي المجتمعي بشكل عام وإفادة صناع القرار بشكل خاص حول أهمية هذا العنصر في ضبط أعمال المؤسسات وحماية أركان الدولة بما يتناسب مع المستجدات الراهنة في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، للوصول إلى أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق مبادئ الحوكمة المتفق عليها».
وسيسهم في إعداد سلسلة الأوراق البحثية كل من:
- أستاذ الفقه المقارن والمالية الإسلامية بكلية القانون الكويتية العالمية، ومدير عام مركز طيبة للاستشارات الشرعية د.داود سلمان بن عيسى.
- المتخصص في الامتثال التنظيمــي والحوكمــــة ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر أحمد البدر.
- الحاصل على الشهادة المهنية في الالتزام الرقابي (جامعـــة مانشستــــر) وماجستير إدارة الأعمال، والمتخصص في مجال الرقابة على البنوك و شركات الاستثمار ناصر صلاح بورسلي.