أجمع المشاركون في ندوة «تقييم الاستجواب كأداة رقابة برلمانية» على أهمية هذه الممارسة السياسية في تصويب الأخطاء الموجودة بالعمل التنفيذي الحكومي، مستعرضين بعض الإخفاقات والتجاوزات في الممارسة نفسها، كما اقترحوا حلولا للوضع القائم.

كان ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات مساء أمس الأول عبر تطبيق «زووم».

في البداية، قال وزير الموصلات الأسبق سامي النصف ردا على سؤال حول تقييمه للاستجوابات كوزير سابق ونظرته كأكاديمي، هل هي كأداة نعمة أم نقمة؟: إن واقع الاستجوابات في الكويت شبيه بحال الديموقراطية الإطار الأوسع قصد منها شيء وتحقق منها شيء مغاير، فالديموقراطية التي نريدها هي لتعزيز تكافؤ الفرص، لكن وجدنا انها هي المخل الأول بتكافؤ الفرص نتيجة الممارسة الخاطئة، والديموقراطية خلقت لمحاربة الفساد، وجدنا أنها أحيانا لنشر الفساد، أما الاستجواب وهو أداة رقابية لتعديل الخطأ، لكن كثيرا من الاستجوابات نجد فيها نائبا يريد من وزير أن يتجاوز في أمر ما.

وأضاف النصف: وإذا رفض الوزير ذهب النائب للاستجواب وهدد وتوعد، والأمر الآخر الطريقة التي يتم فيها الاستجواب ولو ذهبت للصحافة في العالم كله لا تجد محاضر الديموقراطية تنشر في الصحف إلا في الكويت فمنذ أن يتحرك النائب المستجوب من بيته إلى أن يصل مجلس الأمة تجد الكاميرات خلفه كأنه يقدم ورقة الاستسلام ويحرج الوزير كما أن الاستجواب يمتد إلى ساعات طويلة فمن يركز مع هذه المدة الطويلة في الاستجواب وبعض الاستجوابات يكون في اليوم الأول لعمل الوزير حتى أصبح الاستجواب يقدم على الهوية وليس القضية وليس بهدف الإصلاح العام.

وأشار النصف الى أن الاستجواب قائم على الإصلاح، والاستجوابات التي قدمت لم تتم متابعتها ناهيك عن الحكم المسبق للاستجواب وما نشاهده قبل تقديم الاستجواب، تجد من يؤيد دون أن يسمع رأي الوزير وأصبحت للاستعراض ويذهب إلى دواويين المنطقة للاستعراض وأصبح الاستجواب للتجريح.

وزاد: أنا شخصيا لست ضد الاستجواب بل مع هذه الأداة، ولكن مع الأسف أغلب الاستجوابات قدمت للوزراء المجتهدين لأنهم يرفضون طلبات النائب وبالنهاية يخرج الوزير بالإحراج ولكن الوزير الذي يلبي طلبات النواب ويفتح لهم الأبواب «محد يقرب صوبه»، فهل هذا هو المراد من الاستجواب الذي قصده الآباء المؤسسون من الاستجواب؟

ومضى قائلا: «لا أتكلم بالشكل المطلق في الاستجواب، فهناك استجوابات ناجحة ساهمت في تحقيق مرادها بمحاربة الفساد وأتت ثمارها».

وزاد النصف: «رغم أن 85% من الاستجوابات تقدم بسبب التعدي على المال نجد أن التعديات على المال العام مستمرة وأصبح الكل يقول مفهوم التعدي على المال العام حتى المتعدي على المال العام يقول هذا الكلام وبعض من يرفع راية محاربة الفساد هو فاسد.

ورأى النصف أن «المشكلة في النصوص وليس في النفوس وكل حالة في الدنيا لابد أن يخلق لها نص قانوني وهذا ستنتج عنه ملايين من النصوص التي لا يستطيع أن يتعامل معها والنية في الإصلاح تواجه الجميع، والكويت لها خصوصية في النظام السياسي وهو نظام خليط وهذا ليس عيب فكل دولة لها خصوصيتها في النظام بين الرئاسي والبرلماني.

فالاستجوابات في الكويت غير طبيعية وليس لها مثيل في العالم وتمارس بشكل غريب ولابد أن يكون لدينا لجنة قيم داخل مجلس الأمة.

من جانبه، قال النائب الأسبق عبدالرحمن العنجري إن «لدينا أشكالية مهمة تكمن في أزمة نفوس وليست أزمة نصوص دستورية، والباقي تفاصيل.

وأفاد بأن الاستجواب حق للنائب وممارسة طبيعية في السياسة والبرلمان ووجود هلع من الاستجوابات يعود لوجود خلل لعدم معرفتنا من نحن هل نحن نظام رئاسي أم برلماني هل رأيت حكومة تشكل ولا تعرف الأغلبية البرلمانية الموجودة لديها وهنا الخلل وعلى الحكومة التي تدير البلد أن تكون لديها رغبة في الإصلاح.

ورأى العنجري أن الأوضاع الحالية تشير الى أن هناك تسامح مع الفساد ولن يكون هناك إصلاح إلا بوجود رغبة صادقة.

وزاد ان: «نواجه فساد كبير بسبب شطب الاستجوابات والنظام الديموقراطي ينتخب أفراد وليس برامج سياسية ورؤى».

قال نواف الياسين إن: «مسألة النظام السياسي في الكويت أنه نظام هجين بين الرئاسي أو البرلماني ولا أعتقد أن أسرة الحكم هي من تحسم الموضوع لأن الدستور أوجد هذه الحالة في مواده، ونتكلم أن الاستجواب احدى الأدوات التي مكن فيه البرلمان من ممارسته اختصاصه في مواجهة السلطة التنفيذية في الرقابة ومنها الأسئلة وهناك خلط بين الجانب القانوني والجانب السياسي هل الاستجواب أداة لإسقاط الوزير أم للاستفهام منه أو يقصد منه التجريح، وهذه المسألة حسمت في المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين 100 و101، لافتا إلى الاستجوابات أصبحت مثل حفلة تشهير ثم تطرح ملفات مفاجئة في الاستجواب وهذا مخالف للدستور الذي يرفض وجود مواد غامضة في الاستجواب ويجب أن يكون الاستجواب واضحا من جهة أخرى ارتباك بعض الوزراء عند طرح الاستجواب، مع كل احترامنا لهم، هم ليسوا خريجي تجمعات سياسية، هم أناس قياديون مخلصون في عملهم ثم تبوأوا المنصب الوزاري، هناك فرق بين الوزير والمدير التنفيذي الجيد والوزير السياسي.

وأكد أن الاستجواب كما قالت المحكمة الدستوري ليس حقا مطلقا للنائب إنما الاستجوابات مقيدة بحسن استعمالها وفق الضوابط المقرر في الدستور فإذا انحرف الاستجواب عن مقاصده الدستورية يسقط في دائرة المحظور.

وزاد ان بعض النواب يستخدم الاستجواب كأداة للتشهير وبذلك ينحرف عن مساره وعن مقاصده الدستورية فالمحكمة الدستورية لها حكم شهير وهو أمطار الحكومة بوابل من الاستجوابات بغير مقتضى واضح يسيء لهذه الأداة.

وأوضح الياسين ان «العمل الفردي في البرلمان متاح والناخب هو الرقيب على النائب والإشكالية ومربط الفرس هي الناخب قبل النائب لأن الناخب هو من يخرج النواب، ومشكلة الاستجواب تكمن في طريقة التعاطي مع النصوص القانونية والتعسف في استخدام الحق دون النظر في الإصلاحات وكثير من الاستجوابات خارج المنطقة الدستورية وهناك أدلة على ذلك فعندما فسرت المحكمة الدستورية مادتين 100 و101 فسرت الأداة بشكل تفصيلي.

من جانبه، قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله نجيب الملا إن: «الغرفة على مر التاريخ تجابه بهجمات عليها باعتبارها مركز تجمع التجار فهناك نوعين من التجار تاجر نظيف ويخاف الله وتاجر فاسد ونجد أن الخير يخص والشر يعم فالتاجر الفاسد في الفترات السابقة ساهم في عرقلة الإصلاحات وربوا جيلا على تكسير القوانين واستعمال الضغوط لتمرير مناقصاته ونحن في غرفة التجارة منذ بداية التأسيس في العام 1958 كان لها إسهامات في التطوير وحل مشاكل التجار وأي شخص يفتح محل فهو تاجر ونجد في الوقت الحالي توجيها لحل التركيبة السكانية بسبب تجار الإقامات الفاسدين وترك العمالة السائبة ونجد التوجه العام للضغط على غرفة التجارة للضغط على التجار فهناك تجار من خارج الغرفة ونحن لدينا أكثر من 100 ألف تاجر.

وأشار الملا الى أن «تجديد الدماء مطلوب ولدينا انتخابات كل سنتين لتحقيق ذلك وان لم تتح فرص لبعض أعضاء الغرفة لأخذ دورهم في التمثيل لدى الجهات الحكومية والهيئات، طلبنا إعادة النظر في عضويات البعض في بعض الجهات الرسمية بشكل عام وبعضهم تجاوز العضوية أكثر من 20 عاما ولم يفتح المجال لغيره.

وأشار الملا الى أن أداة الغرفة في حقبة المرحوم عبدالعزيز الصقر كانت حقبة مليئة بالإنجازات والمواقف السياسية والاقتصادية المشهود لها ونتطلع لدور كبير للغرفة في المرحلة المقبلة ما ينعكس إيجابا على دور الاقتصاد في الكويت.

وأكد أن «موسوعة الكويت الدستورية هي مبادرة منه واستذكر في هذا الإطار مبادرة (عبدالعزيز العنجري) للصندوق الماليزي وجمعت المسؤولين الأميركان مع الشيخ ناصر صباح الأحمد وهي مبادرة طيبة والموسوعة الدستورية اعتمدت على مبادرة بدأت العام 2008 وهي إصدارات مهمة تعطي الباحث معلومة صحيحة.