تشهد الكويت في أعقاب انتخاب مجلس الأمة الجديد «أمة 2022» حالة كبيرة من التفاؤل والأمل بأن تشهد المرحلة المقبلة تنسيقا وتعاونا وثيقا بين المجلس والحكومة الجديدين، بما يسهم في تعزيز المسيرة الديموقراطية والتنموية في البلاد، ويحقق مطالب المواطنين ويستجيب على نحو فعال لتطلعاتهم في مستقبل أفضل وأكبر ازدهارا، وذلك ترجمة لما ورد في الخطاب الأميري السامي في يونيو 2022 الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وانطلاقا من ذلك، عقد مركز «ريكونسنس للبحوث والدراسات» في مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن، ندوة بعنوان «دور مجلس الأمة في الديموقراطية الكويتية» أدارها عبدالعزيز العنجري مؤسس المركز ورئيسه التنفيذي، خلصت إلى أن الحكومة والبرلمان الجديدين بحاجة للاتفاق على خارطة طريق مشتركة وفقا لخبراء أميركيين شاركوا في هذه الندوة.

واستهل عبدالعزيز العنجري الندوة بالترحيب مرحبا بالمتحدثين في الندوة، وأوضح أن مركز «ريكونسنس للبحوث والدراسات» يحاول تقديم منظور مختلف، عبر استضافته مراقبين للشأن الكويتي كل في مجال تخصصه، ليؤسس خطابا منهجيا يعكس تفاؤلا واقعيا يبني على ما هو متحقق، لتعزيز مكانة الكويت الراهنة والمستقبلية في شتى المجالات وعلى المستويات كافة.

مجلس الأمة «حالة فريدة»

كان أول المتحدثين في الندوة، السفير الأميركي السابق لدى الكويت لورانس سيلفرمان الذي أكد أن البرلمان الكويتي يعتبر «حالة فريدة» للممارسة الديموقراطية في المنطقة، ووجوده يعزز ريادة الكويت إقليميا ودوليا.

وأضاف أن مجلس الأمة يمارس دورا مهما في صنع السياسة العامة في الكويت، فنحن في الولايات المتحدة ننظر باهتمام وإعجاب للدولة التي لديها برلمان فاعل يعكس قيم الدستور ومبادئه، وتطلعات المواطنين ومطالبهم.

وأضاف سيلفرمان انه من غير المألوف أن نشهد في المنطقة مثل هذه الحيوية فيما يخص المشاركة السياسية والبرلمانية على النحو الموجود في الكويت، التي لديها برلمان نشط للغاية، كما أنه يمتلك- وفقا للدستور- صلاحيات واختصاصات تجعله قادرا على التأثير في عملية صنع السياسة، لاسيما أن نواب مجلس الأمة بإمكانهم تقديم استجوابات برلمانية للوزراء، مما يولد نوعا من التفاعل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتابع: لدينا شراكة ممتدة لعقود مع الكويت في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي والاستثماري، واعتقد أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تقوم بجهود ممتازة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية بما فيها الاميركية.

واعتقد ان التحدي في هذا السياق يتمثل في مراعاة سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالشركات والاستثمار، لأن الوقت بالغ الاهمية بالنسبة للمستثمرين، كذلك مواصلة سن تشريعات مشجعة للاستثمار، وتحقيق تعاون مثمر بين مجلس الأمة والحكومة للعمل معا من اجل المواطنين.

المستثمرون الأميركيون

وقال سيلفرمان إن الكويت بها امكانات واعدة، مبينا أن أكثر ما يهتم به المستثمرون هو الثقة في البيئة التي يعملون بها، فحتى لو توقعت هذه الشركات أنها من الممكن أن تسجل بعض الخسائر الطفيفية يمكن أن تأخذ المخاطرة وتواصل العمل في مناخ الثقة لأن هناك فرصة بينما مناخ الغموض وعدم اليقين ينفرها من العمل.

ودعا الحكومة والبرلمان الجديدين في الكويت الى استمرار العمل والبناء على مناخ الثقة لأن الشركات الأجنبية كلما رأت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان معا والأمور تسير بشكل صحيح ويتم التعامل مع الشركات الأجنبية بشكل جيد فستواصل العمل لأن هذا هو ما تحتاج إليه هذه الشركات التي لا تهتم عادة بتوصيات سفراء الولايات المتحدة في الدول التي تعمل بها وإنما تهتم بأخذ رأي وانطباع الشركات التي سبقتها في الاستثمار في هذه الدول.

وقال إن المسألة تحتاج إلى عزيمة للعمل المشترك بين البرلمان والحكومة من أجل بلورة سياسة اقتصادية قادرة على توفير بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.. والحقيقة انه لا يوجد سبب واضح أو محدد يمكن أن يفسر لماذا لا يعمل المجلس والحكومة معا في تناسق وتعاون.

البيئة الاستثمارية في الكويت

أكد سيلفرمان أهمية وجود تنسيق بين الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي تحديدا وبين البرلمان الجديد بخصوص البيئة الاستثمارية في الكويت، لاسيما من جهة تبسيط وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وتهيئة القطاعات الاقتصادية المختلفة لجذب الشركات الأجنبية للعمل في الكويت من خلال توفير اجراءات تضمن للمستثمرين سهولة العمل.

ودعا كلا من الحكومة ومجلس الأمة الى استثمار الفرصة الحالية، فهناك العديد من المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم، لكن لا أعتبر ذلك تهديدا بقدر ما يشكل فرصا، ويعني ذلك ضرورة العمل معا لصياغة سياسة اقتصادية تستفيد من الفرص المتاحة، بما يمكن من تعظيم مصالح الكويت.

نموذج يحتذى في المنطقة

من جانبه، قال الدكتور إيلي أبوعون، مدير برامج شمال أفريقيا والمكتب الاقليمي في معهد الولايات المتحدة للسلام، إنه زار الكويت في سبتمبر 2022 بالتزامن مع انتخابات مجلس الامة الجديد، ولاحظ أن العملية الانتخابية اتسمت بقدر عال من الشفافية والسلاسة، ولم يرصد اي خروقات، كما وجد أن غالبية الناخبين لديهم تفاؤل بالمجلس الجديد لاسيما لتحقيق ما ورد في الخطاب الأميري السامي في يونيو الماضي، معتبرا ان ذلك يعكس ثقة الرأي العام الكويتي في الحياة السياسية عموما وفي مؤسساته الديموقراطية أيضا. وقال أبوعون انه من الملاحظات الجديرة بالذكر كذلك، هي مشاركة المرأة الكويتية في عملية الاقتراع والترشح، وهذا يعكس رغبة في المساهمة في العملية السياسية، ويدل في الوقت ذاته على فاعلية الديموقراطية في الكويت والثقة فيها كذلك.

وفي رده على سؤال حول مستقبل الديموقراطية الكويتية، أكد أبوعون أن الممارسة الديموقراطية هي عملية ديناميكية متغيرة وليست ثابتة على وتيرة واحدة، وبالنسبة للكويت، فإن مجلس الأمة يعد نموذجا فعالا في المنطقة، وأتصور ان الحكومة والبرلمان يمكنهما استثمار ثقة الكويتيين فيهما من اجل البناء عليها والمضي قدما في التطوير والتنمية.

مستقبل مشرق للكويت 

من ناحيته، قال ليون شهابيان، مراقب شؤون شبه الجزيرة العربية في مجموعة «غلوبال إنسايتس» المختصة في رصد وتقييم المخاطر الجيوسياسية وآلياتها إن الكويت تأثرت مثل بقية دول العالم بالأحداث المهمة التي شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة، وفي مقدمتها: جائحة «كوفيد-19»، والحرب في أوكرانيا، وهذه التطورات ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية.

وأعرب شهابيان عن اعتقاده أن الكويت قد تكون مقبلة على مرحلة جديدة مليئة بالإيجابيات الرائعة التي قد تعيدها إلى عصرها الذهبي، لافتا إلى «رؤية الكويت 2035»، والتي يمكن أن تساهم في تحقيق ذلك، لاسيما في حال عمل البرلمان والحكومة الجديدين معا في مناخ للتعاون، بالتوازي مع السعي لتخفيف تداعيات المخاطر العالمية وخلق وظائف جديدة للشباب، معتبرا أن هذه الأشياء ممكنة والمستقبل مشرق للكويت اذا توافرت الرغبة والعزيمة، وهو ما سيكشف عنه المستقبل قريبا،

فهناك مساع واضحة لتوفير مزيد من فرص العمل للكويتيين، مع اهتمام بتعزيز الأوضاع المالية للدولة. ونأمل أن تسفر هذه الجهود عن تلبية تطلعات المواطنين.

وقال شهابيان إن التفاعل بين البرلمان والحكومة هو دليل حيوية في الحياة السياسية الكويتية، فعلى سبيل المثال: الكونغرس الاميركي يشهد انتخابات تجديد نصفي كل عامين «انتخابات منتصف الولاية» وهو ما يعتبره الأميركيون دليل قوة ديموقراطيتهم وليس علامة على تهديد الاقتصاد أو هشاشته، ويعني ذلك اننا بحاجة إلى من يشرح طبيعة الحياة السياسية الكويتية ويوضحها للرأي العام الأميركي والعالمي.

وأضاف: أرى أن الكويت بحاجة فقط إلى الإرادة في معرفة ماذا تملك؟ وأين هي الآن؟ وكيف تستطيع العودة مجددا إلى موقع الريادة؟

.. فالكويت قادرة على أن تكون دولة جاذبة للاستثمار ومشجعة عليه، اذا تم تفعيل دور القطاع الخاص الكويتي بصورة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني والتنمية بما يساهم إيجابيا في تقدم الكويت على المدى الزمني البعيد.

وقال شهابيان إذا تمكن مجلس الأمة والحكومة من العمل معا يدا بيد، وحددا قائمة بالأولويات، والتحديات الخمسة الرئيسية التي يتوجب مواجهتها معا في ظل حالة عدم اليقين العالمية، فإن ذلك سيولد حالة من التعاون في سبيل الإنجاز لقيادة الكويت إلى الموجة الثانية من «الازدهار»، إن جاز التعبير. وخلص إلى أن هذا التعاون يتطلب أن يكون هناك حوار مؤسسي مستمر وجاد بين الحكومة ومجلس الأمة حتى تتم الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، لأن غياب الانسجام والتعاون بين الجانبين سينعكس سلبا على انطباعات وتقييمات المراقبين للشأن الكويتي ويجعلهم يشعرون بالقلق والتوتر.


الاستعداد لمواجهة تحديات عالم اليوم!

اختتمت الندوة بملاحظات للشيخ صباح محمد صباح السالم، مؤسس «نادي هارفارد الكويت»، الذي أكد في البداية أنه يمثل نفسه ورأيه الشخصي في هذه الندوة ولا يعبر عن جهة عمله الرسمية او وجهة نظر الكويت.

وقال إن الكويت تعمل في ظل نظام العولمة الدولي الحديث، وهي تكافح من أجل التغلب على تعقيدات هذا النظام، لكنني أرى أن هذه الآلام تعكس فترة المخاض لديموقراطيتنا الفتية.


المتحدثون في الندوة

1 - لورانس سيلفرمان: السفير الأميركي السابق لدى الكويت في الفترة (2016-2018م)، ويمتلك خبرة 30 عاما في مجال السياسة الخارجية.

2 - د.إيلي أبوعون: مدير برامج شمال أفريقيا والمكتب الإقليمي في معهد الولايات المتحدة للسلام، واشرف على العديد من البرامج الإنسانية والتنمية ذات الصلة بالمنطقة.

3 - ليون شهابيان: مراقب لشؤون شبه الجزيرة العربية في مجموعة غلوبال إنسايتس المختصة في رصد وتقييم المخاطر الجيوسياسية، وآلياتها.

4 - الشيخ صباح محمد صباح السالم الصباح: مؤسس «نادي هارفارد الكويت»، ورئيسه في الفترة (2020-2022م).