رابط اللقاء فيديو

https://youtu.be/0arWy2ffhkw

أكد رئيس قطاع إدارة الاستثمار في شركة «كامكو إنفست»، سليمان الشاهين الربيّع، أن معدلات الادخار في الكويت متواضعة للغاية، وتحتاج إلى مزيد من التوعية، مشيراً إلى أنه وطبقاً لدراسة أعدتها شركة «ماكنزي» فإن العائلة الكويتية تدخر نحو 8 في المئة من دخلها فقط.

ودعا الربيّع في مقابلة مع مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات أجراها الإعلامي قيس الشطي، إلى التركيز على تغيير مفهوم وفلسفة الادخار لدى المجتمع، ولا سيما لدى الشباب الكويتي الذي عليه أن يبدأ الادخار من سن مبكرة وبأي مبلغ كان حتى يتمكن من حصد الثمار عندما يصل إلى سن الأربعين أو ما فوق.

وأكد الربيّع أهمية استثمار الأموال المدخرة في شركات موثوقة، أو وضعها بوديعة في أحد البنوك المحلية، التي تعتبر من أكثر البنوك أماناً في المنطقة، معتبراً أن الاستثمار الآمن دائما تكون أرباحه معقولة وليست مرتفعة أو مبالغاً فيها، لأن القاعدة الأساسية تظهر أن الاستثمار مرتفع الأرباح عادة يكون عالي المخاطر، ومشيراً إلى أن الكثيرين يقعون في طرق الاحتيال بسبب البحث عن الربح السريع.

وقال الربيع إن معدل الربح في السوق الأميركي، وهو من أعرق الأسواق العالمية وأكبرها، كان خلال الـ120 عاماً الماضية بحدود 11 إلى 13 في المئة سنوياً، بينما متوسط معدل الربح في بورصة الكويت بحدود 8 إلى 12 في المئة، مشيراً إلى أن هذه هي معدلات الربحية الطبيعية في أسواق الأسهم الآمنة، إلا أن البعض يريد أن يحصل على هذه النسبة في أسبوع فيذهبون إلى استثمارات وأسواق مخاطرها عالية.

طرق الاحتيال

وأوضح الربيّع أن التكنولوجيا الحديثة التي ازدهرت في الفترة الماضية، لاسيما بعد جائحة «كورونا» سهلت على شركات الاستثمار عملها، ووفّرت سبلاً عديدة وسهلة للاحتيال على الراغبين في الربح السريع والأشخاص عديمي الخبرة، مشيرا إلى أنه يصعب على الإنسان غير المتخصص في أحيان كثيرة كشف طرق الاحتيال الرقمي، متابعاً «يجب علينا التريث وعدم الاندفاع في مثل هذه الأمور، ومحاولة الاتصال الهاتفي بالشركة صاحبة عرض الاستثمار أو زيارتها في مقرها والالتقاء بالمسؤولين فيها إن أمكن، للتأكد من صحتها وصدقها، ومعرفة الأمور على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بزيارة موقعها الإلكتروني».

ونصح الربيّع صغار المستثمرين بالتعامل مع الجهات الخاضعة لرقابة المؤسسات الرسمية مثل البنوك الكويتية، التي تخضع لرقابة صارمة من بنك الكويت المركزي، وشركات الاستثمار الكويتية المدرجة في البورصة لأنها خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال التي أُنشئت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتمارس دورها الرقابي، مشيراً إلى أن الهيئة تعتبر من أكثر الجهات تشدداً بين نظيراتها في دول الخليج.

وقال إن شركات الاستثمار المحلية الخاضعة للهيئة تقوم بالتدقيق والتحري حول مصادر الأموال، التي يرغب العملاء في استثمارها لديها، ومعرفة من أين جاءت وأين ذهبت وكل كبيرة أو صغيرة، حتى تتجنب الوقع تحت طائلة قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

واعتبر الربيّع أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يعد أكثر أماناً لاسيما للمستثمرين الصغار الراغبين في دخول سوق الاسهم، لأن هذه الصناديق تشهد رقابة دقيقة من هيئة أسواق المال، وتدار بأحسن الإدارات والخبرات الاستثمارية في الكويت، بدل قيام صغار المستثمرين بشراء سهم هنا وسهم هناك بناء على أحاديث الدوواين.

معلومات متوافرة

وأوضح الربيّع أن كثيراً من المعلومات يتوافر في الوقت الحالي لأي مستثمر، صغيراً كان أو كبيراً في شأن المؤسسات الخاضعة للرقابة، إلا أن المشكلة أن المستثمرين الصغار قد لا يعرفون في أحيان كثيرة ما الذي يجب البحث عنه بالضبط والمعلومات المفيدة لهم والمعلومات غير المفيدة.

وذكر الربيّع أن توعية الجماهير وصغار المستثمرين تتم عبر جهات عديدة في الكويت ومنها شركات الاستثمار ذاتها، لاسيما الشركات الخاضعة للرقابة وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، مشيداً بحملة «لنكن على دراية» التي تهدف لتعريف الجمهور بحقوقه وواجباته، وتقديم التوعية الكافية له للتعامل مع الشأن المالي والاستثماري بطريقة آمنة.

واعتبر أن الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا هو استثمار واعد خليجياً، لاسيما في السعودية والإمارات لتوافر بيئة حاضنة لمثل هذه الاستثمارات فيهما، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الوعي بالكويت والخليج للتعامل مع هذا القطاع.